پنج شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۵۹
ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین شیوه‌های ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼـﺎدی، ﮐﻨﺘـﺮل داراﯾـﯽ مسئولان دولتی و حکومتی است
با دارایی مسئولان، چه کنیم؟

بسیاری از ﺣﮑﻮﻣﺖ‌ﻫﺎی دﻧﯿﺎ، ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ‌رﺗﺒﻪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﯽ را به تصویب رسانده‌اند. به‌عنوان نمونه می‌شود از این کشورها یاد کرد: آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺑﺮزﯾﻞ، ﻫﻨﺪ، ﻣﮑﺰﯾﮏ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﺗﺮﮐﯿﻪ. در این لیست حتی نام ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اوﮔﺎﻧﺪا و ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ نیز به چشم می‌خورد.

داراﯾﯽ و اﻣﻮال شخصیت‌های ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺬاب ﺑﻮده است. فراتر از ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اثبات شده است که ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین شیوه‌های ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼـﺎدی، ﮐﻨﺘـﺮل داراﯾـﯽ مسئولان دولتی و حکومتی است.

به گزارش تریبون، بسیاری از ﺣﮑﻮﻣﺖ‌ﻫﺎی دﻧﯿﺎ، ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل داراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ‌رﺗﺒﻪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﮑﻤﯽ را به تصویب رسانده‌اند. به‌عنوان نمونه می‌شود از این کشورها یاد کرد: آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺑﺮزﯾﻞ، ﻫﻨﺪ، ﻣﮑﺰﯾﮏ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﺗﺮﮐﯿﻪ. در این لیست حتی نام ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اوﮔﺎﻧﺪا و ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ نیز به چشم می‌خورد.

تجربیات جهانی

به‌عنوان نمونه همین ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ، داراﯾﯽ‌ﻫﺎی رئیس‌جمهور آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﺴﺮش، به‌صورت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ. بر اساس ارزش‌گذاری انجام‌شده، اوﺑﺎﻣﺎ و ﻫﻤﺴﺮش ﺣﺪود ۲ ﺗﺎ ۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺛﺮوت دارند. البته این تردید در قیمت، به خاطر آن نبوده است که فهرست اموال رئیس‌جمهور آمریکا، دقیق یا شفاف نبوده است، بلکه به خاطر تفاوت در قیمت‌گذاری اموال، این بازه قیمتی اعلام شده است.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اظهارنامه ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪِن، ﻣﻌﺎون رئیس‌جمهوری آﻣﺮﯾﮑﺎ، میزان داراﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺣﺪود ۲۷۶ ﻫﺰار ﺗﺎ ۹۴۰ ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮآورد ﺷﺪه است.

در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن رسیدگی به اموال مسئولان، سفت‌وسخت اﺟﺮا ﻧﻤﯽ‌شود، ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﮑﻞ می‌گیرد و گفتگوهای بسیاری را در افکار عمومی و در رسانه‌ها، دامن می‌زند.

ﻣﺜﻼً سال گذشته، ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ درﺑﺎر ﺳﻌﻮدی ادﻋﺎ ﮐﺮده ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﷲ، ﭘﺎدﺷﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘـﺲ از ﻣـﺮﮔﺶ، ﺣـﺪود ۳۴۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی، ﻣﻌﺎدل ۸۸ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر، ﺑﺮای خانواده‌اش ارث ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬشته است. گفته می‌شود این ﭘﺎدﺷﺎه، ۱۵ﭘﺴﺮ، ۱۹ دﺧﺘﺮ و ۲ ﻫﻤﺴﺮ داشته است.

قوانین ایران

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ایران نیز، اﺻﻞ ۱۴۲ عهده‌دار رسیدگی به داراﯾﯽ رﻫﺒﺮ، رییس‌جمهور، ﻣﻌﺎوﻧﺎن رییس‌جمهور، وزﯾﺮان و خانواده‌هایشان، می‌باشد. بر اساس این اصل قانون اساسی، ﺑﺎﯾﺪ افراد نامبرده، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ، اموال خود را به رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، اعلام نمایند تا معلوم شود میزان دارایی آن‌ها برخلاف ﺣﻖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎشد. به همین دلیل در طول سالیان پس از انقلاب، همواره مسئولان ارشد نظام، اموال خود را به دستگاه قضا اعلام کرده‌اند و حتی این موارد بعضاً اعلام عمومی هم شده است.

اموال امام خمینی (ره)

به‌عنوان نمونه، امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی، دی‌ماه ۱۳۵۹، فهرست دارایی‌های خود را به دیوان عالی کشور اعلام کرده است:

یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ قلعه که معروف است؛ قطعه زمینی است ارث پدری است و به‌حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین اینجانب و معظم له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره سهمیه اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی‌شود؛ وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است؛ اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می‌باشد؛ دو قطعه قالی در منزل است، داده‌اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم و مال اینجانب و ورثه نیست، باید به سادات فقیر بدهند؛ چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی‌دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی‌دانم، ولی قدر قابلی نیست؛ اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد؛ کلیه وجوهی که در بانک‌ها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می‌باشد و مِلک اینجانب نیست و ورثه اینجانب در آن‌ها حقی ندارند و تکلیف آن‌ها را به حسب وصیت تعیین نموده‌ام.

اموال رؤسای جمهور

به همین منوال و مبتنی بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی مقام معظم رهبری، اموال خود را به قوه قضائیه اعلام می‌کنند. رؤسای جمهور نیز مبتنی بر اصل مذکور اموال خود را پیش و پس از مسؤولیت اعلام کرده‌اند که برخی از ایشان، به‌صورت همزمان، فهرست اموال خود را به‌صورت عمومی هم منتشر کرده‌اند.

به‌عنوان نمونه اﻣﻮال دکتر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﻋﻼم ﺷﺪه است:
«یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۷۵ متر، با ۱۲۷ مترمربع زیربنا، ۴۰ سال ساخت، در منطقه‌ نارمک تهران؛ حساب جاری بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران برای دریافت حقوق از دانشگاه؛ حساب جاری بانک ملی شعبه‌ وزارت کشور مربوط به دوره‌ استانداری اردبیل که در حال حاضر موجودی ندارد؛ یک دستگاه اتومبیل پژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ سفید رنگ؛ دو خط تلفن ثابت شهری»

تکلیف بقیه مسئولان چیست؟

همزمان با گسترش افشای فیش‌های حقوقی و رشد نگرانی‌ها درباره دست درازی به بیت‌المال، بحث‌های شدیدی در رسانه‌ها شکل گرفته است که دارایی سایر مقامات و مسئولان چگونه باید رسیدگی شود؟

شایان ذکر است که پس از حدود ۱۰ سال، کش‌وقوس برای نهایی سازی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، نهایتا این قانون در آﺑﺎن ۱۳۹۴، با عنوان قانون «رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت، ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﮐـﺎرﮔﺰاران ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان» در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ. مطابق با این ﻗﺎﻧﻮن، تعداد بیشتری از ﻣﻘﺎﻣﺎت کشوری و لشکری باید ﻓﻬﺮﺳﺖ اموالشان را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﻋﻼم کنند. تعداد مسئولانی که رسیدگی به اموالشان، تحت شمول این قانون قرار گرفته است، بسیار زیاد و فراگیر است؛ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن گرفته تا اعضاء ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ مصلحت نظام، اعضاء ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ، مسئولان ارﺷـﺪ ﻗـﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، رؤﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن سازمان‌های دوﻟﺘﯽ.

ﮔﻔﺘﻪ می‌شود این قانون، رسیدگی به دارایی بیش از ۲۰۰ هزار مدیر و مسئول دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را الزامی کرده است.

همزمان با روزهای تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقدها و اعتراض‌های جدی به روند طولانی تصویب این قانون شکل گرفت. اوج اعتراضات، آن موقعی بود که معلوم شد مجمع تشخیص، بندی را تصویب کرده که طبق آن افشاء دارایی مسئولان جرم اعلام شده است. بیانیه‌های بسیاری به‌ویژه از جانب گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی در اعتراض به این بند، صادر شد.

روش رسیدگی به دارایی مسئولان، چیست؟

شاید جدی‌ترین نقدی که در شرایط حاضر توسط نخبگان بر این قانون وارد دانسته می‌شود، آن است که قانون مزبور، هنوز مکانیسم معینی برای رسیدگی به دارایی مسئولان طراحی نکرده است. طبیعی است که مسئولان ارشد قوه قضائیه برای رسیدگی به دارایی چندصد هزار نفر، نیازمند دستگاه و تشکیلات معینی هستند که همینک موجود نیست و در قانون هم پیش بینی نشده است. فارغ از آنکه چه بسا همان تشکیلات هم پس از تأسیس، درگیر نظام بروکراسی و محافظه‌کاری‌های مرسوم اداری شود؛ اما به هر تقدیر ولی به هرحال فعلا که هیچ نظام‌واره‌ای برای رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان وجود ندارد.

مردم نسبت به دارایی‌های چندصد میلیونی برخی مدیران ارشد، حساس شده‌اند، از افشای فیش‌های حقوقی نگران و رنجیده‌خاطر هستند. مصاحبه‌های برخی مسئولان که سعی در پرده‌پوشی و لاپوشانی این اتفاقات دارند، بر رنجیدگی مردم افزوده است. حال باید دید با وضعیت پیش آمده، آیا اقدامی عاجل و زیربنایی برای درمان این جنس از فساد پیش‌بینی خواهد شد یا گذر زمان، این افشاگری‌ها را به بوته فراموشی خواهد سپرد و باز دارایی مسئولان در دالان تاریک مدیریت پنهان خواهد ماند.

سید مهدی سیدی

ثبت نظر

نام:

پست الکترونیک:

خبرنامه

آخرین مطالب
کانال تلگرامی
تبلیغات
140