شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۰:۲۵
بیانیه مجمع مطالبه مردمی درباره افزایش بهای خدمات حمل‌ونقل عمومی
هزینه حمل‌ونقل عمومی و پیشنهاداتی در باب تأمین مالی آن

باید گفت، فرهنگ‌سازی بدون مشوق و مانع، بس دشوار و بلکه غیرممکن است. تا وقتی استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی با «صف» و «هزینه» و در نهایت «تأخیر» همراه باشد، بسیاری از مردمی که حق انتخاب دارند، تأمین آسایش خود و خانواده با استفاده از خودرو شخصی را بر فرهنگ دستوری شهروندی ترجیح خواهند داد. در این میان، تنها قشر مستضعف جامعه که حق انتخابی ندارند …

باسمه تعالی

افزایش قیمت حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌های شهری، موضوعی تکراری است که هرساله در آستانه سال جدید رخ می‌نماید و همه‌ساله شاهد بالا رفتن بهای این خدمت عمومی هستیم که این افزایش، حتی در مدیریت گذشته شهرداری، به بیش از ۱۰۰درصد نیز رسیده بود. این افزایش قیمت، از آن‌جا که تعداد زیادی از شهروندان، به‌ویژه قشر متوسط و مستضعف جامعه، از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، بازتاب نسبتا وسیعی در متن جامعه دارد و همه‌ساله باعث درگرفتن مباحث موافق و مخالفی نیز می‌شود.

نرخ تورم و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی

باید توجه داشت که شهرداری در فضای اقتصادی کشور نفس می‌کشد و با وجود تورم و افزایش هزینه‌ها و دستمزدها، توقع ثبات هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی شهری، امری غیرمنطقی است. بدین ترتیب اگر تنها راه تأمین مالی این بخش از خدمات شهری را در مشارکت مردمی جستجو کنیم، افزایش قیمت سالانه همگام با تورم (و البته افزایش دستمزدها)، نه‌تنها غیرمنطقی نیست، بلکه دوراندیشانه نیز هست؛ چراکه ثبات قیمت و افزایش چندبرابری و یک‌باره آن پس از چندسال، علاوه بر این‌که فشار مالی و روانی مضاعفی را به‌یک‌باره بر مردم وارد می‌آورد، حمل‌ونقل عمومی شهر را به مدت چند سال از درآمدهای مردمی محروم کرده و توسعه و نوسازی ناوگان را به تعویق می‌اندازد.

در این صورت، ساده‌ترین راه‌حل، افزایش بهای خدمات و جبران افزایش قیمت‌ها از محل سهم استفاده‌کنندگان از خدمات است. اما آیا نمی‌توان راهی برای کاهش سهم شهروندان در تأمین مالی حمل‌ونقل عمومی یافت؟ آیا این واقعیت که عمده استفاده‌کنندگان از حمل‌ونقل عمومی شهری، اقشار متوسط و مستضعف جامعه هستند، تغییری در این معادله به‌ظاهر ساده ایجاد نمی‌کند؟ و آیا وظیفه نهادها در کمک به زائران و مجاوران مستضعف، که به تازگی در پیام انتصاب تولیت آستان‌قدس رضوی نیز مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفت، پررنگ نمی‌شود؟ آیا چنین رویه‌ای با سیاست‌های نظام در راستای اقتصاد مقاومتی سازگار است؟

دوگانه گرانی و تشویق حمل‌ونقل عمومی

سال‌هاست که دولت و شهرداری‌ها، به‌حق و با هدف کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلودگی هوا، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی را ترویج می‌کنند. اما سیاست ترویج حمل‌ونقل عمومی، چه تناسبی با پرداخت هزینه خدمات عمومی از سوی مردم فرودست و افزایش روزافزون قیمت آن دارد؟

باید گفت، فرهنگ‌سازی بدون مشوق و مانع، بس دشوار و بلکه غیرممکن است. تا وقتی استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی با «صف» و «هزینه» و در نهایت «تأخیر» همراه باشد، بسیاری از مردمی که حق انتخاب دارند، تأمین آسایش خود و خانواده با استفاده از خودرو شخصی را بر فرهنگ دستوری شهروندی ترجیح خواهند داد. در این میان، تنها قشر مستضعف جامعه که حق انتخابی ندارند، بالاجبار از حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند و طرفه آن‌که علاوه بر هزینه خدمات، میلیاردها تومان هزینه‌های سربار حمل‌ونقل در شهر، نظیر ترافیک، تأخیر، استهلاک ناوگان عمومی، آلودگی محیطی، آشفتگی اجتماعی و… را باید نیز پرداخت کنند! همان مستضعفانی که در صدر اولویت‌های شهرداری و دولت برای خدمت‌رسانی هستند…

روش‌های تأمین مالی جایگزین

برای حل ریشه‌ای این مسئله و جلوگیری از تکرار سالانه آن، شاید بهتر باشد سایر روش‌های تأمین مالی را نیز بررسی کرد. تعبیه عوارض ورود خودروها به شهر، عوارض خودروهای تک‌سرنشین، چندنرخی شدن خدمات بر مبنای طول سفر، اختصاص درآمدهای ترافیک شهری (پارکینگ‌ها و…) به حملو‌نقل عمومی و… از جمله این روش‌هاست.

حتی می‌توان از ظرفیت بومی و دینی «وقف» نیز بهره برد و به‌سان سال‌های نه‌چندان دور که از چارپایان وقفی برای جابه‌جایی زوار به حرم استفاده می‌شد، اتوبوس‌هایی را با هزینه افراد خیّر، در مسیرهای منتهی به حرم، بهشت‌رضا و یا حاشیه محروم شهر، به خدمت‌رسانی مشغول کرد. چه‌بسا هنوز وقف‌نامه‌هایی با این هدف راکد مانده باشد که نیازمند احیاست!

از جمله جامع‌ترین این روش‌ها، تأمین مالی از محل عوارض تردد خودروهای شخصی در شهر است.

همان‌طور که مدیران شهری، جبران خدمات حمل‌ونقل عمومی از سوی مردم را امری بدیهی فرض می‌کنند، جا دارد جبران عوارض بی‌شمار تردد خودروهای شخصی و تک‌سرنشین را نیز امری بدیهی به‌شمار آورند و برای مردمی که مجبورند ترافیک بی‌امان شهری را تحمل کنند و هوای آلوده شهر را به ریه‌ها بفرستند، حقوقی قائل شوند.

سهم خودروهای تک‌سرنشین چیست؟

به نظر می‌رسد سهم خودروهای شخصی در هزینه‌های اداره شهر نادیده گرفته شده است. اندک عوارض شهرداری، تکافوی لطمه‌های جبران‌ناپذیر این ارابه‌های آهنین را نمی‌کند و خسارت‌های ترافیک، آلودگی هوا و آشفتگی اجتماعی ناشی از آن به محاسبه درنمی‌آید! باید پرسید آیا انبوه خودروهای شخصی که سرتاسر خیابان‌های شهر، به‌ویژه هسته مرکزی آن را پر کرده‌اند، نباید هزینه این حضور را بپردازند؟ چرا خودروهای تک‌سرنشین نباید سهمی در هزینه حمل‌ونقل عمومی داشته باشند؟

آمارها نشان‌دهنده آن است که بیش از یک میلیون خودرو در شهر مشهد وجود دارد و حدود ۶٠ درصد مسافران نیز، خودروی شخصی را برای مسافرت به این شهر انتخاب می‌کنند. سرانه استفاده از هر خودرو ۱٫۷ نفر است و بیشتر خودروها نیز تک‌سرنشین هستند.

نتیجه آن‌که در لحظه، حدود ۱۰۰هزار خودرو در معابر مشهد در حال تردد هستند که سالانه ۲۰۰ هزارتن آلودگی تولید می‌کنند.

یک پیشنهاد

آمارهای فوق نشان می‌دهد پرداخت عوارضی ناچیز از هر خودروی زائر و مجاور (برای مثال روزانه هزار تومان)، چه‌بسا مجموع هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی شهر را تأمین می‌کند! البته تأمین سهم مردم از بودجه اتوبوس‌رانی، با پرداخت مبالغی به مراتب کم‌تر از سوی مالکان خودروهای شخصی (حدود ۳۰۰تومان در روز)، امکان‌پذیر است. با برقراری نوعی طرح ترافیک گسترده در سطح شهر مشهد و دریافت عوارض متناسب ماهیانه و سالانه (برای مردم مشهد) و روزانه (برای زائران و مسافران)، می‌توان حمل‌ونقل عمومی رایگان یا دست‌کم ارزان‌تری را به زائران و مجاوران شهر، اهدا کرد که در نتیجه سفرهای غیرضروری با خودرو شخصی نیز به حداقل خواهد رسید.

بدیهی است که چنین طرحی تنها پیشنهادی برای بررسی راه‌های متنوع تأمین مالی است و تصمیم‌گیری در این باب نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر و در صورت نیاز، تصویب دریافت عوارض فوق‌العاده از سوی نهادهای بالادستی، نظیر مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور است.

مجمع مطالبه مردمی مشهد مقدس

ثبت نظر

نام:

پست الکترونیک:

خبرنامه

آخرین مطالب
کانال تلگرامی
تبلیغات
140